هي دوامة لا يعرف لها رأس من كعب، وكلما خُيل إلينا أننا أمسكنا بطرف الخيط فيها تتشابك الخيوط وتكون عقداً محكمة يصعب فكها. هذا هو الوصف الذي ينطبق على قضية المالكين والمستأجرين وبينهم الدولة وقانون الإيجارات وبدء سنة انتهاء المهل. وقد شكل هذا التاريخ صافرة الانطلاق لموجة جديدة من التخبط القانوني والاجتماعي بين “أطراف النزاع”. وبين تسعيرات الدولار المختلفة واعتكاف القضاة وترنح الميزانية يقف المالكون والمستأجرون على
حافة الهاوية لا يعرفون متى ينزلقون إليها.
مع بداية العام 2023 عاد الى الواجهة قانون الإيجارات الجديد وما يطرحه من إشكاليات مع دخولنا في السنة الأخيرة التي تعطي المستأجرين القدامى (غير المستفيدين من صندوق الدعم) حق الاستفادة من المهلة الأخيرة قبل البدء بتسديد إيجاراتهم 100% وفق العقود الجديدة او إخلاء المأجور. فيما يمدد القانون المهلة حتى ثلاث سنوات إضافية للمستأجرين الذين يستفيدون من صندوق الدعم الذي من المفترض أن يساهم في دفع فارق القيمة بين الإيجار القديم وما طرأ عليه من زيادات متتالية وصولاً الى القيمة النهائية للإيجار أو ما يعرف ببدل المثل.